ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۱۶۱۳۷۶
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی در این زمینه پرداخت. خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی با بیان اینکه پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت آغاز بهکار کرد، آورده است؛ اگرچه مطابق آییننامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میبایست در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان میپذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ در متن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بهصراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود، اما برخی کارشناسان عنوان میکنند فرایند راستیآزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبتنام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است؛ بنابراین بهنظر میرسد امکان وقوع هویتهای جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد. با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آییننامهها دست نیافته و صرفاً کارکردی تکمنظوره دارد و برای شناسایی میتوان از آن استفاده کرد. همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نهتنها مطابق آییننامه اجرایی بند «د» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد فرارسیده است. مسئولان سازمان ثبتاحوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابهجایی ردیفهای بودجه و هزینه درآمدها در محلهای دیگر عنوان کردهاند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که مسئله مهمتری که در آینده، کشور با آن روبهرو خواهد شد نحوه بهکارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارتخوان است که خود با هزینهای که امروز در حدود ۳ تا ۵ میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به شرایط کنونی و مذکور بر ضرورت انجام اقداماتی همچون پاسخگویی مسئولان سازمان ثبتاحوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارتهای ملی قدیمی واتمام صدور باقیمانده صدور کارتهای هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکتهای مختلف داخلی در مدت زمان مشخص، تاکید دارد؛ ضمن آنکه درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاههای اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمانبندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحهای قانونی به مجلس ارائه شود.
متن کامل این گزارش را اینجا خوانید. بیشتر بخوانید: بیانیه مرکز پژوهشهای مجلس پیرو ترور دانشمند هستهای |از شهادت شهید «فخریزاده» هزاران جوانه سر خواهد زد انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم پروژه صدور کارت هوشمند ملی مرکز پژوهش های مجلس میلیون نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۶۱۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست هیات عالی شورای وحدت برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و سی و دومین نشست هیات عالی شورای وحدت با حضور حجت الاسلام پور محمدی، منوچهرمتکی محمدرضا باهنر، اسدالله بادامچیان، حجت الاسلام محمدجواد جلالی، نیره قوی و سایر اعضای هیات عالی برگزار شد.
سردار محسن رضایی نیز میهمان ویژه نشست فوق محسوب میشد.
در این نشست ابتدا منوچهر متکی، نماینده مردم شریف تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس ضمن ارائه توضیحاتی از تحرکات انتخاباتی شورای وحدت در سراسر کشور، به برنامههای آتی شورا و آمادگی برای شروع مجلس دوازدهم اشاره کرد.
در ادامه حجت الاسلام پورمحمدی بر اهمیت انسجام لازم در زمینه برگزاری انتخابات بامشارکت موثر مردم تاکید داشته و افزود: شورای وحدت با داشتن دهها نماینده در مجلس دوازدهم باید نقشی موثر و مفید ایفا کرده و بدون شک برای دستیابی به این هدف، نمایندگان باید ارتباط مستمری با حوزههای انتخابیه خود داشته و زبان گویای مردم و مشکلات آنها باشند.
اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی و محمدرضا باهنر نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین نیز در ادامه به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و سپس گزارشی از سوی معاونت روابط عمومی و رسانه شورای وحدت در زمینه امور رسانهای و تبلیغات نمایندگان نامزد این شورا در دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
محسن رضایی در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت نگاه به آینده در کشور، به بحران پیش رو در زمینه کهنسالی اشاره کرده و آن را مسالهای بسیار مهم ارزیابی کرد.
وی مجلس دوازدهم را مجلسی مهم در دورهای حساس از انقلاب تلقی کرده و افزود: چهارسال پیش رو برای کشورمان بسیار مهم و حیاتی است زیرا در این برهه زمانی باید امید و نشاط را در جامعه تقویت کرده ودرحوزه اقتصاد، ریل گذاری انجام دهیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تلاش برای رفع ناکارآمدیهای موجود را یک سیاست اساسی در مجلس پیش رو ارزیابی کرده و به سیره حضرت امام خمینی در رابطه با ایجاد احزاب و تشکلها اشاره کرد.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شخص محوری را آفت جامعه سیاسی دانسته و اعلام کرد این مسیر پاسخگوی نیازهای امروز ما نیست. مردم در انتخابات اخیر مجلس از شخص محوری عبور کرده و به این شرایط میتوان به چشم یک فرصت نگریست.
سردار رضایی همچنین خاطر نشان کرد: شورای وحدت یک اتفاق مبارک است که باید تداوم یافته و به سمت آینده حرکت کند زیرا ما در جامعه سیاسی ایران از عقلانیت فردی خوبی برخورداریم اما در حوزه عقلانیت جمعی، ضعیف هستیم. وی همچنین عملیات وعده صادق را یک رویداد مهم ارزیابی کرده و آن را ناشی از اداره شایسته امور توسط رهبری دانست.
دبیر ستاد اقتصادی دولت سیزدهم، در پایان سخنانش تاکید کرد مجلس نیازمند تحول است و انسجام مجلس پیش رو بسیار مهمتر از ریاست آن بوده و هر شخصی که ریاست مجلس را بر عهده گیرد باید با ایجاد تحول، بتواند یکدلی و اتحاد را در بین نمایندگان مردم ایجاد کند.
در ادامه، منوچهر متکی دبیر اجرایی و سخنگوی شورای وحدت ضمن تاکید بر اهداف این شورا در رابطه با ایجاد تحول، این موضوع را وظیفه اساسی نمایندگان راه یافته به مجلس دوازدهم ارزیابی کرد.
کد خبر 6099372 نفیسه عبدالهی