بررسی پروژه کارت هوشمند ملی؛ هوشمند ناکام
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۵۴۷۵
ساعت 24-برای بسیاری از متقاضیان کارتهای جدید ملی، حالا نزدیک به دو سال است که همین تکه کاغذ تاخورده دارد کار احراز هویتشان را در بانک و پلیس+۱۰ و ادارات و ... راه میاندازد. مصوبههای مربوط به احراز تنها با ارایه کارت ملی چنان در بانکهای دولتی جا افتادهاند که کارکنان بانک به همین تکه کاغذ بیشتر محل میدهند تا شناسنامههای جدید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«از معدود جاهایی که موفق شدم، گرفتن کارت ملی هوشمند بود. الان میگویند خود پروژه شکست خورده است.» پس از خبری شدن تیترهایی برگرفته از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارایه پیشنهادات سیاستی» نیش و کنایههای مجازی به طرح کارت ملی هوشمند شدت گرفته است. در این گزارش ذکر شده: «پروژه صدور کارت هوشمند ملی هم به لحاظ زمانی و هم کارکردی در دستیابی به اهداف اولیه تعریف شده ناکام بوده است.» سایتهای خبری با تیتر «شکست پروژه کارت ملی هوشمند» در مورد انتشار این گزارش اطلاعرسانی کردند.
شاید در کیف پول شما هم آن تکه کاغذ مفلوک از وسط تاخورده باشد؛ کاغذی که نام شما و پدرتان و کد ملی و شماره شناسنامهتان رویش درج شده به اضافه یک کد رهگیری و تاریخ مراجعه. این «رسید متقاضی» است که اگر مزین به مهر و امضای دفتر پیشخوان خدمات الکترونیکی دولت باشد، قرار است تا رسیدن کارت هوشمند ملی، نقش احرازکننده هویت شما را ایفا کند؛ البته به صورت موقت.
مشکل اینجاست که مدت زمان ایفای این نقش موقت کمی کش آمده برای بسیاری از متقاضیان کارتهای جدید ملی، حالا نزدیک به دو سال است که همین تکه کاغذ تاخورده دارد کار احراز هویتشان را در بانک و پلیس+۱۰ و ادارات و ... راه میاندازد. مصوبههای مربوط به احراز تنها با ارایه کارت ملی چنان در بانکهای دولتی جا افتادهاند که کارکنان بانک به همین تکه کاغذ بیشتر محل میدهند تا شناسنامههای جدید.
«پروژه کارت هوشمند ملی از سال ۱۳۹۱ با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آییننامه بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه باید در سال ۱۳۹۴ صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان میپذیرفت، اما در حال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.»
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید که تاکنون از مجموع ۶۲ و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود ۵۸ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبتنام کردهاند که برای ۴۸ میلیون نفر کارت صادر شده. ته قضیه ۱۰ میلیون متقاضی بدون کارت ماندهاند و نزدیک به ۵ میلیون نفر که تقاضای دریافت کارت هم ندادهاند. آن ۴۸ میلیون نفری که کارتشان را در دست دارند، تنها در حد شناسایی از آن استفاده میکنند، همان کاری که با کارتهای ملی قدیمی هم انجام میشد.
آن هدف «امضای دیجیتال» که دولت در پی آن بود هنوز عملی نشده و احراز هویت هم معمولا به صورت محدود توسط این کارت انجام میشود. یعنی علاوه بر اینکه اهداف در نظر گرفته شده برای صدور این کارت محقق نشده، حتی مهلت اعتباری که در صدور دور اول کارتها در نظر گرفته شده بود هم به پایان رسیده در حالی که میلیونها نفر همچنان چنین کارتی در دست ندارند.
در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که کارت هوشمند ملی؛ سند حاوی اطلاعات هویتی ثبت و ذخیره شده یک تبعه ایرانی با سطوح دسترسی متناسب با نیاز و وظیفه کار بوده و علاوه بر امکان احراز هویت و امضای الکترونیکی به عنوان «کلید دسترسی به اطلاعات هویتی او در پایگاه و سایر اطلاعات شخصی قابل دسترسی ذیربط در دستگاههای مرتبط با پایگاه» کاربرد دارد و همچنین امکان «رایگیری الکترونیکی و ثبت، ذخیره، دسترسی و اصلاح برخی اطلاعات شخصی» او را برای برخی دستگاهها فراهم میکند.
این کارت قرار بوده ردپای همه شهروندان باشد. غیر از آن نام و نامخانوادگی و کد روی کارت، ریزتراشههای موجود در آنها قرار است اطلاعاتی شامل اطلاعات مربوط به ازدواج و خاتمه ازدواج، تغییرات هویتی احتمالی، گواهیهای شهروندی، امضای الکترونیک و ... را در خود جا دهند. قرار بر این است که هر دستگاه مسوول تنها به اطلاعات مربوط به بخش خود دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال پلیس تنها مجاز به دسترسی به اطلاعات مربوط به گواهینامه فرد باشد و دسترسی به اطلاعات مالی فرد نداشته باشد. در گزارش مرکز پژوهشها آمده است که «در حال حاضر، صرفا کارکرد شناسایی کارت هوشمند ملی برقرار شده و دو کارکرد دیگر یعنی تصدیق هویت و امضای دیجیتال فعال نشده و عملا از آن استفاده نمیشود.»
کارت ملی، واکسن و سایر مسائل
«براساس اظهارنظر مسوولان سازمان ثبت احوال کشور برای صدور کارت هوشمند ملی محدودیتهایی هم در داخل و هم از خارج به وجود آمده است. از اینرو صدور کارت حدودا یکسالی به دلیل نبود واردات متوقف شده و کارکنان به دلیل اینکه بحران ایجاد نشود، نگه داشته شدهاند.»
این بخش از گزارش مرکز پژوهشها به نقل از ثبت احوال پای موضوع تحریمها را در اخلال صدور کارت ملی هوشمند به میان میکشد. همین رابطه توقف صدور کارت هویتی ایرانیان به دلیل تحریمهاست که سبب شده هر از گاهی وقتی صحبت از دستاوردهای علمی هم که میشود، وقتی وعدهای برای دستیابی به کالایی فنی یا تکنولوژیک به میان میآید، عدهای به شوخی و جدی بگویند که لطفا اول کارتملیمان را بدهید.
آخرین مورد این مقایسهها را در شبکههای اجتماعی بر سر موضوع تولید واکسن کرونا میتوان دید. بلافاصله پس از دست به دست شدن خبر تهیه گزارش مرکز پژوهشها و تکرار تیتر «شکست پروژه کارت ملی هوشمند» کاربرانی بودند که همین عنوان شکست را بهانهای کردند برای زیر سوال بردن توان تولید واکسن کرونا: «یک کارت نمیتوانند تولید کنند انتظار واکسن نداشته باشید».
مرکز پژوهشها در گزارش خود بعید دانسته که در آینده نزدیک مشکل ایجاد شده برای صدور کارت ملی هوشمند حل شود، به خصوص که سالی یک و نیم میلیون نفر هم به جمعیت رده سنی بالای ۱۵ سال (کف سن تعیین شده برای درخواست صدور کارت ملی) اضافه میشود.
برای همین است که در این گزارش تاکید شده است که باید لااقل وضعیت برای مردم روشن شود: «با توجه به شرایط تحریم و محدودیتهایی که در حوزه تجارت خارجی برای جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده ضرورت دارد تمرکز سازمان بر این امر قرار گیرد که با استفاده از توانمندی داخلی پرونده صدور کارت هوشمند ملی در یک چارچوب زمانی مشخص و براساس بهرهگیری از امکانات و توانمندیهای داخلی به پایان برسد.
اگر این احتمال وجود دارد که پروژه صدور کارت هوشمند ملی در مدت زمانی قابل قبول به سرانجام نمیرسد، زمان مشخصی برای اعلام رسمی پایان پروژه صدور کارت هوشمند ملی تعیین شود. همچنین باید به مردم اطلاع داده شود که فرآیند صدور و تحویل کارت با تاخیر همراه است.» مردم البته تاکنون به تجربه از این تاخیر آگاه شدهاند و در موردش به طنز تند و تیز هم میگویند و مینویسند.
آن زمانی که قرار بود کل پروژه صدور کارت ملی هوشمند تا سال ۹۴ به پایان برسد، سازمان ثبت احوال کشور موظف شده بود به ازای صدور هر کارت مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای هر بار صدور مجدد ۳۰۰ هزار ریال از متقاضیان دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. در این مدت هزینهها چنان افزایش یافته که نویسندگان گزارش میگویند هزینه صدور هر کارت به چند برابر آن نرخ تعیین شده رسیده است. علاوه بر مشکل خود کارت باید در نظر داشت که نبود کارتخوانهای مخصوص که بتوانند اطلاعات این کارتها را در دستگاهها و سازمانهای مختلف بخوانند هم سوی دیگر ماجراست که لنگ میزند.
در این میان دارندگان کارتهای ملی قدیمی باید همچنان به کارتهای شناسایی منقضی شدهشان بچسبند و کسانی که آن تکه کاغذ موقت را مثلا دو سال است در جیب و کیف پولشان حمل میکنند حواسشان باشد که تا مشخص شدن تکلیف پروژه ناکام کارت هوشمند ملی، برای بانکها، بنگاهها، مراکز خدمات الکترونیک شهروندی و ... همان رسید درخواست کارت ملی هوشمند است که به کار میآید.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: ساعت24
کلیدواژه: پروژه صدور کارت هوشمند ملی گزارش مرکز پژوهش ها کارت ملی هوشمند صدور کارت ملی میلیون نفر پروژه کارت احراز هویت کارت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۵۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۸ هزار هکتار از اراضی شناسایی شده برای ساخت پروژههای نهضت ملی مسکن حذف شد
ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه حدود ۲۸ هزار هکتار از زمین های شناسایی شده در کارگروه های تخصصی مورد تایید قرار نگرفته است گفت: بررسی های کارشناسی بر روی بیش از ۸۵ هزار هکتار زمین صورت گرفت که با کارشناسی های انجام شده و دقیق تا به امروز ۲۸ هزار هکتار از آن حذف شده است.
وی با بیان اینکه حذف این ۲۸ هزار هکتار از اراضی به دلیل کارهای کارشناسی و فنی بوده است گفت: طرح نهضت ملی مسکن یک طرح کاملا فنی و کارشناسی است و تمامی اراضی که در مسیرهای سیلاب هستند و یا بر روی گسل قرار گرفته اند مورد بررسی قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: برخی از اراضی در اطراف خود دارای گسل هستند که همین موضوع خطر زلزله را برای آنها بالا می برد و یا بعضی از زمین ها دچار فرونشست بودند که تمامی آنها بررسی و اراضی دارای مشکل حذف شدند.
وی افزود: طبق بررسی های نهایی انجام شده تا به امروز ۴۵ هزار هکتار زمین به محدوده شهرهای فعلی الحاق شده تا در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گیرند.
مالکی با بیان اینکه به خط و محدودیت های شهری با استفاده از الحاقاتی که انجام شده اضافه کرده ایم گفت: خط و محدوده شهر را تغییر داده و به شهر اضافه کردیم اما در حوزه الحاقات در کلان شهرها مشکل داریم چراکه دیگر کلان شهرها قابلیت توسعه ندارند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی